حق آزادی دین و باور

حق آزادی دین و باور یکی از حقوق اساسی هر انسانی می باشد. همانطور که در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل بیان شده است، حق آزادی دین و باور شامل آزادی تغییر دین و باور فرد نیز می باشد، که به نوبه خود، حق ترک کلی دین و حق معرفی آزادانه خود با هر لقبی که فرد برای خود مناسب می داند را نیز در بر میگیرد. از جمله خداناباور - آتئیست، انسان باور - هیومانیست، ندانم گرا - آگنوستیک و موارد مشابه.

با این وجود، حداقل در ۱۰ کشور جهان "ارتداد" که در واقع ترک دین است، مجازات اعدام را در پی دارد. این کشورها عبارتند از افغانستان، برونئی، ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن.

در افغانستان، مالدیو، قطر و امارات متحده عربی ارتداد از جرایم حدود شرعی به حساب می آید که بخشی از قوانین کیفری اسلام است و یعنی جرم هایی که به نظر می رسد خلاف حقوق خداوند است، که مجازات های ثابت دارند. طبق قوانین اسلامی، ارتداد مجازات اعدام را در پی دارد. در این کشورها، جرایم حدود در قانون مجازات بیان شده است که غیرقانونی است. در حالی که ارتداد یک جرم فدرال در مالزی نیست، در دو منطقه کلانتان و ترنگانو یک جرم محسوب می شود.

در ایران هیچ قانون رسمی علیه ارتداد وجود ندارد، با این حال مواردی وجود دارد که دادگاههای مذهبی افراد را به جرم ارتداد به اعدام محکوم کرده اند. زیرا دین رسمی‌ کشور ایران در قانون اساسی، اسلام و مذهب رایج در کشور، مذهب جعفری اثنی عشری است و قانون اساسی ایران، از دین حمایت می‌کند و به همین دلیل اگر کسی در صدد مبارزه با دین برآید، در واقع عمل مجرمانه ای انجام داده و باید براساس قانون اساسی، مشمول مجازات اسلامی‌ ‌شود و عملی که این شخص مرتکب شده ارتداد نام دارد که با استفاده از این موارد، دادگاه های مذهبی افراد را به اعدام محکوم می کنند.

در بسیاری از کشورها ، مرتدین با ننگ اجتماعی روبرو هستند یا توسط دولت مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می گیرند (برای اطلاعات بیشتر به گزارش Humanists International Freedom of Thought مراجعه کنید)، حتی اگر هیچ قانون رسمی وجود نداشته باشد که بگوید "ارتداد" غیرقانونی است. به عنوان مثال در کویت، مرتدین برخی حقوق مانند حق وراثت از اقوام مسلمان را از دست دهند. علاوه بر این، دولت اسناد را مبنی بر تغییر دین یا باور صادر نمی کند، مگر اینکه شخص به اسلام گرویده باشد.

علاوه بر این، گزارش هایی در خصوص افرادی وجود دارد که به جرم ارتداد تحت تعقیب قانونی قرار گرفته اند و این در صورتی است که بر اساس قوانین آن کشورها، ارتداد جرم محسوب نمی شود.

همچنین، در شرایطی که افراد حق ترک دین خود را ندارند و یا جایی که ترک یک دین دشوار است، گروه های مذهبی قادر هستند ادعا کنند که افزایش در عضویت و تعداد اعضاء خود داشته اند و ممکن است منجر به دریافت مزایا و امتیازات ویژه برای این مؤسسات مذهبی شود.

شما میتوانید با کمک مالی به International Humanists این سازمان را یاری کنید تا بتواند به افراد در معرض خطر کمک کند.

همچنین، در صورت نیاز به حمایت، می توانید درخواست خود را به بخش حمایتی این سازمان با آدرس ایمیل casework@humanists.international مطرح کنید.

برای مطالعه گزارش سال ۲۰۱۹ International Religious Freedom درباره ایران می توانید بر روی آن کلیک کنید و برای دریافت گزارش به زبان فارسی، با کلیک بر روی آن به صفحه مربوطه منتقل شوید.