نه به اعدام
مجازات اعدام برای انسانها مجازاتی ست که در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا به طور کامل لغو شده است، که این نتیجه بازنگری به تعریف جرم، مجرم و مجازات می باشد. در برخی از کشور های اروپایی، مجرمین را افرادی در نظر میگیرند که نیازمند به بازپروری برای پیوستن مجدد به جامعه هستند و در زمانی که محکومیت خود را سپری می کنند، با برگزاری دوره های بازپروری اجتماعی، سعی در آموزش مجدد این افراد می نمایند تا در زمان اتمام محکومیت خود و بازگشت به جامعه، از بروز مجدد صدمات اجتماعی جلوگیری به عمل آید. و در واقع دوران محکومیت، دوران بازپروری می باشد.
در کشور ما نیز مجازات اعدام، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که این افراد استدلال های خود را در جهت رد و یا تایید آن ابراز می دارند.
دلایلی که موافقان مجازات اعدام مطرح می کنند بر دو پایه بنیان شده است. اول، دلایل فقهی می باشد که با ارجاع به منابع مذهبی، اعدام را حقی می دانند که خدا به بندگانش داده است - این حق در مواردی خاص جایز و در مواردی واجب شمرد شده است - تا در خصوص اجرای عدالت و برخورد با برخی جرایم انجام شود. دوم، بر اساس اثرات بازدارندگی از تکرار آن جرایم توسط سایر افراد جامعه به واسطه ایجاد ترس از اعدام بیان شده است.
اما مخالفان اعدام در رد دلایل فقهی، در چهارچوب فقه، بیان می کنند که می توان برخی احکام را اجرا نکرد و اجرای آن را تا زمان حکومت امام عصر به تعویق انداخت تا در زمان تشکیل حکومت امام عصر، خود ایشان دستور به اجرای این احکام بدهند.
از سویی دیگر برخی مخالفان، با توجه به آمارهای ارائه شده توسط جرم شناسان و جامعه شناسان در رابطه با میزان جرایم و تاثیرات مجازات، که بیانگر افزایش روز افزون وقوع جرایم منجر به اعدام و در نتیجه افزایش تعداد اعدام های انجام شده می باشد، اثرات بازدارندگی مجازات اعدام را رد کرده و به این صورت بیان می کنند که اعمال خشونت از تکرار خشونت جلوگیری نمی کند و با آموزش مجرمان و متهمان می توان از خشونت پرهیز کرد.
در این بین تعدادی از فعالین مدنی شناخته شده در ایران، کارزاری را راه اندازی کرده اند به نام کارزار لغو گام به گام اعدام_لگام که خواهان لغو مجازات اعدام و استفاده از مجازات های جایگزین هستند.
در ادامه با بررسی جرم هایی که شامل مجازات اعدام می شوند، دلایل مخالفت با اعدام بیشتر مورد واکاوی قرار می گیرد.
جرم های مستحق اعدام که در اسلام بیان شده عبارتند از:
قتل نفس محترم، به مفهوم عام مجازات فردی که انسان دیگری را بکشد، اعدام است که اولیای مقتول را مسلط بر جان قاتل داشته اند. از طرفی اعدام قاتل واجب نبوده بلکه حقی است که خدا برای اولیای مقتول قرار داده و اگر اولیای مقتول تمایل داشته باشد می توانند از اعدام قاتل در برابر دریافت دیه و یا بدون گرفتن دیه، صرف نظر کنند و قرآن به طرفین هشدار میدهد که پس از اعدام قاتل و یا بخشش او، هیچ یک حق تعرض به دیگری را ندارد.
در مخالفت با این مجازات، خانواده مقتول در عمل، با ضعف حمایت قانونی، از وضعیت قربانی تبدیل به قاتل می شوند. خانواده ای که عزیزشان را از دست داده است بر سر دو راهی قرار می گیرد که یک انتخاب آنها دستور به کشتن فرد مجرم است و دیگری معامله بر سر خون عزیز خود و یا صرفا بخشش فرد مجرم می باشد. این انتخاب بسیار دشواری است که در واقع سیستم قضایی، مسئولیت خود را بر عهده بازماندگان این رخداد واگذار می کند و خود مانند یک نظاره گر به تماشا می ایستد.
از جهتی اگر فرد متهم به درستی به عنوان مجرم شناسایی شود، یا کشته میشود و یا اینکه با پرداخت پول و یا بدون پرداخت پول، علیرغم این که جرمی مرتکب شده، آزاد میشود و جریمه ای برای او در نظر گرفته نمی شود. البته اگر فرد مجرم به درستی شناسایی شده باشد. این در حالی است که در برخی موارد فرد به اشتباه مجرم تلقی شده و بی گناه اعدام شده است. که در این صورت هیچ جای جبران و برگشت به زندگی برای فرد اعدام شده میسر نمی باشد.
در مواردی نیز فرد قاتل در اثر اتفاق یا حادثه موجب از دست رفتن جان فرد دیگری می شود و مجازات اعدام بسیار ناعادلانه می باشد. لذا از مجازات اعدام میتوان صرف نظر کرد و با احکام جایگزین و با توجه به تعاریف انسان مدرن، مجازات اعدام را با مجازاتی انسانی جایگزین کرد.
محاربه و افساد در زمین، یکی دیگر از موارد مجازات اعدام برای افرادی است که از لفظ محارب و مفسد فی الارض از آنها گفته شده است. محارب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از ماده ۲۷۹ تا ۲۸۲ تعریف شده است که در نهایت راهزن ها، سارق ها و قاچاقچیانی که دست به صلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محارب هستند. مفسد فی الارض نیز در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به طور خلاصه به هر کسی که به طور گسترده مرتکب جنایت شود، یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور گردد، مفسد فی الارض محسوب می شود. در بیانی دیگر، قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل به افساد فی الارض اشاره کرده: قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا (رشوه خواری)، اختلاس، کلاهبرداری قانون اخلال گران اقتصادی، قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات فعالیت کنندگان در امور سمعی و بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان.
با توجه به موارد ذکر شده، بسیاری از جرایم، مربوط به مسائل اقتصادی می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم به مسائل معیشتی و فقر وابسته است که با تشدید و بازنگری قوانین در امور نظارتی، اقتصادی و معیشتی، می توان از افزایش وقوع آن جلوگیری کرد. اگر فردی اختلاس و کلاهبرداری اقتصادی کرده است، ناشی از ضعف قوانین اقتصادی و نظارتی در بنگاهای اقتصادی است که با اعدام فرد این نواقص برطرف نمی شود. سرقت و قاچاق کالا و مواد مخدر در سطح خرد نیز، ناشی از فقر و مسائل معیشتی می باشد، که هیچ کدام توجیه منطقی برای گرفتن جان انسان ها ندارد. بلکه با ایجاد شغل و مبارزه با فقر، می توان به مبارزه با آن پرداخت.
ارتداد، ارتداد در اسلام، یکی دیگر از جرم هایی است که مجازات اعدام در پی دارد. ارتداد به معنی بازگشت از اسلام به کفر می باشد و مرتد کسی است که از اسلام خارج شده و کافر شده است. مرتد دو نوع می باشد، فطری و ملی. مرتد فطری، یعنی پدر یا مادر فرد در زمان انعقاد نطفه او، مسلمان باشد و این فرد در زمان بلوغ مسلمان باشد و سپس از اسلام خارج شود. مرتد ملی، کسی است که پدر و مادرش در زمان انعقاد نطفه او کافر باشند و این فرد بعد از بلوغ مسلمان شود و دوباره از اسلام برگردد. اگر شخص مرتد فطری باشد اعدام می شود و عقد او با همسرش باطل است و اموال او مانند شخص مرده به ورثه میرسد. اگر شخص مرتد ملی باشد، سه روز به او فرصت داده می شود تا توبه کند و به اسلام بازگردد. سپس اگر توبه نکرد اعدام می گردد. اگر فرد مرتد زن باشد، اعدام نمی شود بلکه زندانی میشود تا زمانی که توبه کند.
این در حالی است که در دنیای مدرن و تعاریف انسان مدرن و حقوق بشر و طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر - هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. این حق شامل آزادی دگر اندیشی، تغییر مذهب [ دین ]، و آزادی علنی کردن آیین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگر به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد - انتخاب، بیان و تبلیغ مذهب، یک حق محسوب شده که یک مسئله کاملا شخصی بوده و همگان آزادند آن را ابراز کنند. [لازم به ذکر است که کشور ایران نیز به این اعلامیه و موارد آن رای مثبت داده است.]
مبارزه با نظام اسلامی، از نظر اسلام مجازات شایعه سازی به قصد ضربه زدن به اساس نظام، خیانت به آن و همکاری با دشمن، اعدام است.
در این مورد نیز بسیار کلی گویی شده است و مشخص نگردیده مقصود از نظام اسلامی چیست. زیرا از این واژه می توان دو برداشت کرد، یکم نظام سیاسی و حکومتی که بر اساس قوانین اسلامی شکل گرفته است. دوم نظام و ساختار حاکم بر اسلام که می توان از آن به عنوان نظام فقاهتی نام برد.
اگر مفهوم اول یعنی نظام سیاسی و حکومتی مورد نظر باشد، اجازه کشتن هر فرد مبارز را به حکومت میدهد، چه آن فرد از راه دموکراتیک و گفتگو مبارزه کند و یا از راه ایجاد توافق بین المللی با کشور های دیگر برای تحت فشار قرار دادن حکومت اسلامی، با نظام حکومتی اسلامی مبارزه کند. اعدام برای مجازات چنین مبارزه ای غیر منطقی و غیر دموکراتیک است و حقی را برای نظام سیاسی بوجود می آورد که بتواند افرادی را که به جهت مخالفت، مبارزه می کنند، به راحتی از میان بردارد.
اگر مفهوم دوم یعنی مبارزه با نظام فقاهتی مد نظر باشد نیز بسیار ناعادلانه و غیرمنصفانه می باشد زیرا یک حاشیه امن برای نظام و ساختار اسلامی ایجاد می کند که غیر قابل دسترس برای همگان است و هر کسی که بخواهد با آن مبارزه کند، محکوم به نابودی است.
همچنین سوالات بسیاری را ایجاد می کند که احتیاج به تفکر و تعمق دارند از قبیل،
آیا یک نظام سیاسی به صرف اسلامی بودن غیر قابل مبارزه است؟
آیا کسی که با قلم خود با نظام اسلامی مبارزه می کند همانند کسی است که با اسلحه به مبارزه می پردازد؟
در این میان، مردم تحت سلطه نظام اسلامی در کجای این مبارزه قرار دارند؟ و آیا برای مردم حقی در نظر گرفته شده است؟
علاوه بر موارد مطرح شده، برای جرم های دیگری نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است که عبارتند از، ادعای نبوت، سب (دشنام) رسول خدا و معصومان، سحر، زنای به عنف (زنای با زور)، زنای با محارم، زنای محصنه (زنای زن متاهل)، لواط ، و همچنین تکرار برخی جرم ها از قبیل مساحقه (همبستر شدن زن با زن)، شرب خمر و سرقت.
در مورد ادعای نبوت، باید صحبت های مدعی را شنید و اگر غیر منطقی بود به راحتی با استدلال منطقی آن را مردود کرد و پیگیری صدمات اجتماعی وارد شده نیز در یک دادگاه بیطرف با معیار های جهانی، قابل انجام است و با مجازات های سازنده می توان در صدد برطرف کردن این صدمات برآمد.
در مورد سب نبی نیز اگر صدماتی به افراد وارد شود، این افراد با شکایت در دادگاه می توانند اقدام نمایند که با بکارگیری سیستم های قضایی نوین به راحتی قابل پیگیری است.
ادعای سحر نیز در دنیای مدرن، موردی نیست که برای مجازات خاطیان احتیاجی به گرفتن جان فرد باشد.
در مورد انواع زنا ، در صورت حضور شاکی خصوصی، مانند دیگر کشورهای پیشرفته با مجازاتهای جایگزین می توان افراد خاطی را مجازات کرد. گرفتن جان انسانها با مجازات اعدام برای این جرم ها بسیار بدوی می باشد. لواط و مساحقه نیز انتخاب های شخصی هستند و به طور کلی در مورد مسائل جنسی، موردی که بتوان جرم مهم در نظر گرفت، تجاوز به افراد می باشد که با رفع نواقص قانونی باید در صدد محدود کردن هر چه بیشتر متجاوزان برآمد و از تولید تعاریف بیهوده اجتناب کرد تا از آشفتگی در قوانین جلوگیری به عمل آید.
شرب خمر، یک مسئله شخصی می باشد و تا وقتی موجب صدمات اجتماعی و فردی نشده، غیر قابل طرح می باشد چه برسد به آن که مجازات اعدام بتوان برای آن در نظر گرفت.
با توجه به مواردی که مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده و تعاریف و توضیحات مذهبی که از آن جرایم بیان شده است، به نظر می رسد بتوان مجازات اعدام را به نوعی «کشتن آئینی» در نظر گرفت. با این تفاوت که در گذشته دور با قربانی کردن انسان ها در صدد خشنود کردن خدای خود بوده اند ولی در زمان حال با اجرای قوانین برآمده از مذهب مانند اعدام، در صدد خشنود کردن خدای خود هستند که در نهایت نتیجه یکی ست و آن کشته شدن انسان ها است که باید این کشتن آئینی متوقف گردد.
گرفتن حق ادامه حیات، غیر قابل جبران و غیر انسانی ست. اعدام یعنی جنایت، پس با جایگزین کردن مجازات اعدام از ادامه این عمل غیر انسانی جلوگیری کنیم.
فعالیت های کنشگرانه همچون کارزار لگام، برای ایجاد گفتگو پیرامون مسائل اجتماعی در سطح جامعه می باشد. در یک جامعه دموکراتیک این گفتگو ها به مرور موجب ایجاد گفتگو در سطح سیاست گذاران می شود و در نهایت به ایجاد و یا تغییر قوانین می انجامد و برای این مهم، همراهی شهروندان یک جامعه بسیار ضروری است. با همصدا شدن و همراهی یکدیگر، می توانیم این تغییرات را ایجاد کنیم.
