یک سال از بازداشت مبارک بالا گذشت





در یک سالگی بازداشت مبارک بالا - رئیس انجمن هیومنیست های نیجریه - ائتلافی از ۸۶ سازمان و افراد مربوطه در سراسر جهان نامه سرگشاده ای خطاب به عبداللهی عمر گاندوجه، فرماندار ایالت کانو، را منتشر کرده است که خواستار آزادی فوری او شده اند.


این نامه حاکی از هم صدایی ۴۸ سازمان هیومنیست از سراسر جهان - در كنار ۳۳ فرد برجسته هیومنیست مستقر در انگلستان - به همراه سنگرهای آزادی بیان مانند سازمان فهرست سانسور، بنیاد مرزهای الکترونیك، انجمن جهانی قلم، انجمن قلم نیجریه و سازمان آزادی بیان آفریقا است.

بالا در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ در منزل خود در ایالت کادونا دستگیر شد و بعداً به ایالت کانو منتقل شد، جایی که شکایتی بر اساس پستهایی که ادعا شده بالا در فیس بوک منتشر کرده، مطرح شد که به گفته شاکی توهین به محمد پیامبر بوده است.

پس از ماه ها پیگیری حقوقی، بالاخره در اکتبر سال ۲۰۲۰، بیش از ۵ ماه پس از دستگیری اولیه، به بالا اجازه دسترسی به تیم حقوقی وی داده شد. بالا با نقض حقوق آزادی، دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه و بیان و آزادی جنبش مواجه بوده و هنوز به دادگاه نرفته و به جرمی متهم نشده است.

پرونده بالا مورد بی نظمی های مکرر و متعددی قرار گرفته است، از جمله:

  • بالا اکنون بر خلاف قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به مدت ۳۶۵ روز بدون هیچگونه اتهامی در بازداشت بوده است.

  • جلسات دادگاه به طور مکرر به تعویق افتاده است.

  • رئیس پلیس ایالت کانو بارها از اجرای دستور صادر شده توسط قاضی دادگاه مبنی بر الزام پلیس برای دسترسی بالا به تیم حقوقی خود امتناع ورزیده.

  • مقامات ایالت کانو در اجرای حکم دادگاه عالی ابوجا که تعیین می کرد بالا باید با قرار وثیقه آزاد شود، عمل نکردند.

در ۲۱ دسامبر سال ۲۰۲۰، قاضی محترم ''I. E. Ekwo'' حکم داد که بالا باید با قرار وثیقه آزاد شود، با این حال مقامات ایالت کانو نتوانسته اند آن را اجرا کنند.

در یک پرونده تکمیلی در دادگاه عالی ابوجا، تیم حقوقی بالا صلاحیت مقامات ایالت کانو را برای پیگرد قانونی پرونده بر اساس صلاحیت قضایی مورد اعتراض قرار دادند. رسیدگی به دادخواست، برای ۲۰ آوریل ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل اعتصابات صنعتی به تعویق افتاد.

اندرو كوپسون، رئیس Humanists International اظهار داشت: "عدم اجرای مقامات ایالتی کانو به تعهدات خود برای حمایت از حقوق بالا در حالی که او در بازداشت بود، به وضوح نشان می دهد که اگر همکار ما در دادگاه ایالت کانو متهم شود، امید چندانی به محاکمه عادلانه ندارد. به همین دلیل، ما از مقامات می خواهیم که ضمن اطمینان از ایمنی آقای بالا ، فوراً او را آزاد کنند. اگر وی باید متهم شود، مقامات ایالتی کانو باید پرونده را به دادگاه صالح و صلاحیتدار مانند ابوجا ارجاع دهند، جایی که او انتظار یک دادرسی عادلانه را دارد. "

ملاحضات: Humanists International نهاد نمایندگی جهانی جنبش هیومنیست است که تنوعی از سازمانها و افراد غیر مذهبی را متحد می کند. ما می خواهیم همه در دنیایی زندگی کنند که حقوق بشر جهانی مورد احترام و حمایت قرار گیرد و کشورها از سکولاریسم حمایت کنند. ما برای ایجاد، حمایت و نمایندگی از جنبش جهانی هیومنیست، دفاع از حقوق بشر، به ویژه از حقوق افراد غیرمذهبی، و ارتقا ارزش های هیومنیستی در سراسر جهان تلاش می کنیم.


متن نامه به شرح زیر میباشد:

فرماندار محترم ،

موضوع: بازداشت مبارک بالا


ما ۸۶ سازمان امضا کننده و افراد نگران، امروز برای ابراز نگرانی عمیق خود در مورد بازداشت مبارک بالا، رئیس انجمن هیومنیست نیجریه، که اکنون به طور خودسرانه برای ۳۶۵ روز در بازداشت به سر میبرد، به شما نامه نوشته و از شما میخواهیم که آقای بالا را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنید.


مبارک بالا ، متولد ۱۹۸۴ در ایالت کانو قسمت شمال نیجریه است که یکی از اعضای شناخته شده و مورد احترام جنبش هیومنیست می باشد. وی با تحصیلات مهندس شیمی، رئیس انجمن هیومنیست نیجریه است و از طریق اینترنت یا بسترهای رسانه های اجتماعی، مبارزات آموزش حقوق بشر را برای ارتقا آزادی مذهب و عقاید و همچنین افزایش آگاهی در مورد افراط گرایی مذهبی، هدایت کرده است. از زمان دست کشیدن از اسلام در سال ۲۰۱۴، آقای بالا قربانی تهدید به مرگ و آزار و اذیت شده است. در ژوئن همان سال، وی برخلاف میل خود در یک مرکز روانپزشکی در ایالت کانو نگهداری شد. از این رو، Humanists International و سازمانهای عضو آن به شدت نگران رفاه او هستند.


بازداشت آقای بالا در ۲۸ آوریل ۲۰۲۰ به دنبال دادخواستی که در ۲۷ آوریل توسط يك شركت حقوقی محلی به رئیس پلیس فرماندهی كانو ارائه شد، كه ادعا می كرد آقای بالا با نقض بند (سی) (۱) ۲۶ قانون جرایم رایانه ای، که توهین به هر شخص را به دلیل تعلق داشتن به گروهی که از نظر مذهب متمایز هستند، همچون سایر ویژگی ها ، جرم تلقی می کند که مجازات آن پرداخت جزای نقدی و یا تا پنج سال حبس تعزیری می باشد. خواهانان همچنین ادعا می کنند که پست های آقای بالا جامعه اسلامی را تحریک کرده و به آشفتگی عمومی منجر می شود، این نقض بند ۲۱۰ قانون مجازات ایالت کانو است.


ما عمیقاً نگران چگونگی دستگیری و بازداشت مداوم آقای بالا و نقص در روند قانونی پرونده او می باشیم. تا آن جایی که می دانی